سياسة AML والعقوبات
يُفحص كل عنوان استلام واسترداد وسحب مقابل قائمة OFAC SDN قبل إنشاء الطلب أو إرسال الأموال. وتُرفض الطلبات الموجهة إلى عناوين خاضعة للعقوبات.
تخضع عمليات التبديل أيضًا لفحوص امتثال على طول المسار. إذا احتُجز إيداع للمراجعة فلا يُردّ إلا إلى العنوان الذي جاء منه؛ ونتابع هذه الطلبات ونساعد حتى حلّها.
في المحفظة، قد تُفحص الإيداعات والسحوبات بأدوات تقييم المخاطر. وإذا كانت الأموال مرتبطة بعقوبات أو بجريمة واضحة، فقد نرفض تقديم الخدمة.
لا نبيع بيانات المستخدمين ولا نشاركها لأغراض تسويقية. ولا نفصح عن بيانات الطلب إلا بموجب إجراء قانوني صحيح يخص ذلك الطلب تحديدًا.