سياسة AML والعقوبات

يُفحص كل عنوان استلام واسترداد وسحب مقابل قائمة OFAC SDN قبل إنشاء الطلب أو إرسال الأموال. وتُرفض الطلبات الموجهة إلى عناوين خاضعة للعقوبات.

تُجري المنصات الشريكة فحوصات الامتثال الخاصة بها. وإذا احتجزت منصة إيداعًا للمراجعة، فإنها تردّه فقط إلى العنوان الذي جاء منه الإيداع؛ ونحن نتابع هذه الطلبات ونساعد في التواصل.

في المحفظة، قد تُفحص الإيداعات والسحوبات بأدوات تقييم المخاطر. وإذا كانت الأموال مرتبطة بعقوبات أو بجريمة واضحة، فقد نرفض تقديم الخدمة.

لا نبيع بيانات المستخدمين ولا نشاركها لأغراض تسويقية. ولا نفصح عن بيانات الطلب إلا بموجب إجراء قانوني صحيح يخص ذلك الطلب تحديدًا.

الشروط · الخصوصية